اجزای مأمور به امر واقعیاِجزای مأمورٌ به امر واقعی به کفایت عمل مطابق امر واقعی از امتثال مجدّد همان امر اطلاق می‌شود. ۱ - تعریفاِجزای مأمورٌبه امر واقعی، مقابل اجزای مأموربه امر ظاهری بوده و به این معنا است که انجام مأمورٌبه امر واقعی با تمام اجزا و شرایطش، از امتثال دوباره آن کفایت می‌نماید. ۲ - توضیحاوامر بر دو قسم است: ۱. اوامر واقعی؛ ۲. اوامر ظاهری. ۲.۱ - اوامر واقعیاوامر واقعی نیز به واقعی اولی و ثانوی تقسیم می‌شود؛ به این صورت می‌توان، اقسام امر را این چنین بر شمرد: أ) امر واقعی اولی (امر واقعی اختیاری)؛ ب) امر واقعی ثانوی (امر واقعی اضطراری)؛ ج) امر ظاهری. ۳ - دو مقام مورد بحث در مبحث اجزادر مبحث اجزا در دو مقام بحث می‌شود: ۳.۱ - مقام اولآیا انجام مأمورٌبه هر امری نسبت به خود آن امر اقتضای اجزا دارد یا ندارد؟ این بحث در هر سه نوع امر جاری است؛ برای مثال، در امر واقعی اختیاری ، اگر مولا بگوید: «اقیموا الصلاة مع الوضوء» و آن گاه مکلف در مقام امتثال، نماز با وضو (مأمورٌبه) را با تمام اجزا و شرایطی که مولا از او خواسته است، اقامه نماید، این بحث مطرح می‌شود که آیا این عمل خارجی، نسبت به خود امر «اقیموا الصلاة مع الوضوء» که امر واقعی اختیاری است، مجزی است یا نه. مجزی بودن آن به این معنا است که با انجام این عمل، غرض مولا حاصل شده و احتیاج به اعاده یا قضای آن نیست. ۳.۲ - مقام دومآیا انجام مأمورٌبه هر امری، از مأمورٌبه امر دیگر کفایت می‌کند یا خیر؟ این بحث تنها در امر واقعی ثانوی و امر ظاهری جاری است؛ به این بیان که آیا انجام مأمورٌبه امر واقعی ثانوی و یا امر ظاهری، از مأمورٌبه امر واقعی اولی کفایت می‌کند یا نه؛ برای مثال، اگر مکلف در حالت عدم دست رسی به آب ، با تیمم نماز بخواند، امری که به این نماز تعلق گرفته است، امر واقعی ثانوی است که مجزی از امر خودش می‌باشد؛ اما سؤال این است که آیا این نماز، از امر واقعی اولی نیز کفایت می‌کند یا نه؛ اگر کفایت نکند، شخص بعد از دست رسی به آب، باید نماز خود را ادا و یا قضا نماید، اما اگر کفایت کند، همان نمازِ خوانده شده با تیمم، کافی است. ۴ - نکتهامر واقعی اولی، امری است که به عناوین واقعی در حالت اختیار مکلف (عدم اضطرار) و عدم شک او به حکم واقعی، تعلق گرفته است. امر واقعی ثانوی، امری است که به عناوین واقعی در حالت اضطرار مکلف به آن تعلق گرفته است. امر ظاهری، امری است که در حالت عدم علم مکلف به حکم واقعی ، برای او جعل شده است. [۴]
فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص۱۹۴-۱۸۸.
۵ - پانویس
۶ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۴، برگرفته از مقاله «اجزای مأموربه امر واقعی». رده‌های این صفحه : إجزاء
|